به نقل از «همشهری آنلاین»

افزایش نرخ سود بانکی تا ۳۰درصد بر بورس چه تاثیری بر بورس دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۳۱۷۷

همشهری آنلاین- بهزاد رنجبر: صدور این بخشنامه نشان می‌دهد، سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار تورم، انقباضی‌تر شده و شاید بخشی از این سیاست نیز برای مهار قیمت ارز باشد؛ به بیان دیگر سیاستگذار تصمیم دارد از این طریق بخشی از نقدینگی را که سیالیت بیشتری دارد، جذب بانک‌ها کند. ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در تلاش است از یک طرف منابع مالی جدیدی برای بانک‌هایی که با ناترازی مواجهند تامین کند و از طرف دیگر نیازهای تولیدکننده‌ها را که به‌شدت نیازمند تامین هزینه‌های جاری و سرمایه درگردش هستند، تامین کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همه اینها به‌معنای آن است که بانک مرکزی در تلاش است با یک تیر چند نشان بزند.

با این حال در سیاست‌های بانک مرکزی مثل همیشه به بازار سرمایه توجه نشده است. به‌طور کلی بین نرخ بهره بانکی و شاخص‌های بورس، همبستگی منفی وجود دارد؛ به بیان دیگر، افزایش نرخ بهره بانکی منجر به کاهش شاخص بورس و کاهش آن، منجر به افزایش شاخص می‌شود. این همبستگی از طریق نسبت قیمت به درآمد محاسبه می‌شود. اطلاعات موجود نشان می‌دهد با افزایش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد در بازار بدون ریسک به حوالی ۳رسیده است؛ درحالی‌که همین حالا این نسبت در بازار سهام در حدود ۹است.

بر همین اساس می‌توان گفت اثر این تصمیم دست‌کم درکوتاه‌مدت بر بازار سرمایه و شاخص بورس مطلوب نیست، چرا که به‌طور طبیعی به‌دلیل ریسک‌های موجود در بازار سهام نسبت قیمت به درآمد بازار سرمایه باید کمتر از بازده بدون ریسک یا نظام بانکی باشد تا خرید سهام جذابیت داشته باشد. در سال‌هایی که نرخ بهره بانکی در حدود ۵ بود این نسبت در بازار سرمایه در حدود ۴.۵ تا ۶.۵ در نوسان بود. همه اینها به‌معنای این است که در نتیجه تصمیم بانک مرکزی بازار سرمایه می‌تواند دچار تغییراتی شود.

ضمن اینکه انتشار این اوراق راه را برای افزایش بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری باز خواهد کرد. در واقع صندوق‌های با درآمد ثابت قادر به افزایش نرخ بازده به‌صورت رسمی خواهند بود و این موضوع می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها را بیشتر کند و منجر شود سهامداران زیان دیده در بورس راهی این صندوق‌ها شوند.

با این حال تردیدهایی نیز در مورد اثر افزایش نرخ سود بر بازار سهام وجود دارد. طبق اعلام بانک‌ها، نرخ شکست این اوراق ۱۲درصد تعیین شده که به ‌معنای آن است که اگر سپرده‌گذار قبل از تاریخ سررسید، این اوراق را بازخرید کند نرخ سود سالانه ۱۲درصد به او سود تعلق خواهد گرفت که همین، عامل جذابیت خرید این اوراق را برای سرمایه‌گذاران کاهش خواهد داد و ممکن است بتواند مانع از خروج نقدینگی از بازار سهام شود. در چنین شرایطی باید دید پس از پایان فروش این اوراق چقدر نقدینگی از دست مردم خارج و به سمت پروژه‌هایی با بازده بالا هدایت خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

این افراد مشمولان جدید دریافت سهام عدالت هستند | جاماندگان سهام عدالت بخوانند کد خبر 829347 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شاخص کل بورس بازار سرمایه بورس تهران بورس - فرا بورس نقدینگی سهام شرکت‌ها سرمایه‌ گذاری

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: شاخص کل بورس بازار سرمایه بورس تهران بورس فرا بورس نقدینگی سهام شرکت ها سرمایه گذاری نرخ بهره بانکی بازار سرمایه بازار سهام بانک مرکزی افزایش نرخ صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۳۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه